Libérez le journaliste Khaled Drareni !

Khaled Drareni est en prison. C’est une honte pour l’Algérie.

La chambre d’accusation près de la Cour d’appel d’Alger a décidé le mercredi 25 mars de casser la décision du juge d’instruction de Sidi M’hamed, de mettre le journaliste Khaled Drareni sous contrôle judiciaire, et d’émettre un mandat de dépôt à son encontre.

Notant que les faits qui sont reprochés à Khaled Drareni lors des différents interrogatoires qu’il a subis et dont il a publiquement rendu compte, sont liés exclusivement à l’exercice de sa profession ;

Rappelant que l’article 50 de la Constitution garantit la liberté de la presse et bannit l’emprisonnement de journaliste pour un délit de presse, même si dans le cas de Khaled Drareni ce délit est maquillé derrière l’accusation infondée d’incitation à attroupement public ;

Relevant que l’émission du mandat de dépôt contre Khaled Drareni se déroule dans un contexte d’instrumentalisation manifeste de l’appareil judiciaire qui suscite l’indignation générale en particulier dans ce contexte de trêve sanitaire. La cour d’appel d’Alger s’est notamment distinguée 24 heures plus tôt par une atteinte inique au fonctionnement de la justice en condamnant un détenu politique sans procès dans ce qui est devenu une affaire d’Etat

Considérant le caractère attentatoire de l’acharnement sécuritaire et judiciaire dont Khaled Drareni est victime ;

Nous, signataires de cette déclaration, appelons à la libération immédiate du journaliste Khaled Drareni et à la levée de toutes les poursuites pénales contre lui. Son seul tort est d’être un reporter professionnel couvrant les manifestations du Hirak populaire, et ce depuis le 22 février 2019.

Cette tâche vient d’autant plus s’ajouter aux détentions arbitraires et inacceptables des journalistes Sofiane Merakechi et Saïd Boudour. Les journalistes ont payé un lourd tribut pour maintenir la liberté de leur parole durant les années noires. Nous sommes toujours là et nous ne laisserons pas se poursuivre une telle forfaiture.

Le journalisme n’est jamais un crime. #LiberezKhaledDrareni.

خالد درارني في السجن… إنه عار على الجزائر

قررت غرفة  الاتهام بمجلس  قضاء الجزائر العاصمة يوم الأربعاء 25 مارس 2020، إلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد والقاضي بوضع الصحفي خالد درا رني تحت الرقابة القضائية وإصدار أمر إيداع بالحبس المؤقت ضده.

والملاحظ أن الوقائع المزعومة ضد خالد درارني خلال الاستجوابات المختلفة التي خضع لها والتي أُبْلغَ عنها علنًا، تتعلق حصرًا بممارسة مهنته كصحفي.

المادة 50 من الدستور تضمن حرية الصحافة وتُحظر سجن الصحفيين المتعلقة تهمهم بتأدية مهامهم كصحفيين، حتى لو تم تلفيق تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح في حق الصحفي خالد درارني لتبرير سجنهم له.

إصدار مذكرة الايداع ضد خالد درارني تتم في سياق استخدام القضاء الواضح الذي يُثير سخط الجميع خصوصًا خلال هذه الهدنة الصحية بعد جانحة كورونا.

وقد عرف مجلس قضاء بالجزائر العاصمة، قبل 24 ساعة من إصدار أمر إيداع خالد درارني، تجاوز خطير على سير العدالة وسمعتها بإدانة محتجز سياسي دون محاكمة، أصبحت قضية رسمية للدولة.

على الرغم من توصيات الأمم المتحدة بعد جائحة فيروس كورونا العالمي بإفراغ مراكز الاعتقال لجميع المدعى عليهم والذين يمكن أن ينتظروا محاكمتهم في المنزل، حصل العكس على مستوى مجلس قضاء الجزائر الذي أمر بإيداع الصحفي خالد درارني السجن، الذي يقدم كل الضمانات لغاية انتظار محاكمته.

نحن الموقعين على هذا البيان نُطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي خالد درارني وإنهاء جميع الإجراءات القضائية ضده. خطأه الوحيد هو أن يكون مراسلًا محترفًا يُغطي احتجاجات الحراك الشعبي، وهذا منذ 22 فبراير 2019.

على الرغم من الحجر المنزلي، سنبقى مجندين بجميع الوسائل، ونذكر الدولة الجزائرية بالتزاماتها لحماية السلامة الجسدية لمواطنيها.

إن سجن خالد درارني بسبب عمله كصحفي وتعريضه لخطر الأوبئة بالإضافة إلى حرمانه من حريته سيبقى نقطة سوداء في جبين السلطة الحالية « الجزائر الجديدة ».

إعتقال خالد درارني يُضاف إلى الاعتقالات التعسفية وغير المقبولة للصحافيين سفيان مراكشي وسعيد بودور.

لقد دفع الصحفيون ثمناً باهظاً للحفاظ على حرية التعبير خلال السنوات المظلمة. مازلنا هنا مجندين ولن ندعَ مثل هذه التجاوزات تستمر.

الصحافة ليست جريمة

الحرية لخالد درارني